به نقل از «قدس آنلاین»

راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از قاچاق زعفران/ نظارت بر گمرگ‌ها باید تشدید شود

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۵۸۸۷

به گزارش قدس آنلاین، زعفران ایران بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار جهان را تامین می‌کند بنابراین همواره مورد توجه افراد سودجو برای کسب منافع از تجارت پر رونق این محصول بوده و این افراد به طور معمول برای کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از مواد آلی و معدنی مختلف، دست به تقلب زده و زعفران‌های رنگ شده تقلبی و یا به صورت مخلوط با زعفران خالص با کیفیت و کمیت نامناسبی بسته بندی و به بازار عرضه کرده و سلامت مردم را نیز به خطر می‌اندازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین زمینه - رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران - درباره نظارت بر بازار زعفران و اینکه اتحادیه نقشی در روند صادرات ندارد، گفت: اداره استاندارد طبق ممیزیهای جهانی نسبت به صدور پروانه استاندارد و مجوز خروج محصول از گمرکات کشور اقدام می‌کند.

لزوم تشدید نظارت بر گمرکات سراسر کشور

غلامرضا میری در خصوص لزوم تشدید نظارت ها در گمرک گفت: امکان دارد با توجه به اینکه خراسان به عنوان قطب تولید زعفران کشور است، نظارت ها در گمرک خراسان دقیق و کامل باشد، اما آیا این نظارت بر دیگر مبادی خروجی کشور مانند تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان و دیگر گمرکات کشور هم دقیق است؟

وی افزود: این نظارت ها باید به صورت یکپارچه و در تمام مبادی رسمی خروجی کشور صورت پذیرد و این الزام فقط مربوط به گمرکات خراسان نباشد. نیاز است با برگزاری نشست های تخصصی با متولیان امر به راهکارهای مناسب برای رفع موانع صادراتی همچنین راه‌های جلوگیری از صادرات تقلبی دست یابیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در پاسخ به این سوال که چرا قیمت زعفران در بازار حاشیه خلیج فارس ارزان‌تر از داخل کشور است؟ گفت: ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است، اما سهم ما به دلیل محدودیت‌های داخلی و خارجی از بازار این محصول اندک است.

به گفته وی قاچاق زعفران و ترکیب زعفران‌های صادراتی با زعفران های تقلبی توسط عده‌ای سودجو باعث شده که زعفران ایران در بازار جهانی در برخی موارد تا ۳۰ درصد از قیمتی که ما زعفران را از کشاورز داخلی می خریم کمتر باشد و ورود این زعفران های تقلبی به نام ایران به بازارهای جهانی ضمن به خطر انداختن نام برند زعفران ایران در جهان باعث می‌شود که صادرکنندگان قانونی نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله از دست دادن بازارهای صادراتی خود مواجه شوند.

موانع صادارتی دلیل قاچاق زعفران

میری عنوان کرد: با وضعیت کنونی متاسفانه حداقل در ماه  ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، به طور مثال در همین دو ماه اخیر در مقایسه با ماه آبان و آذر سال گذشته، در هر کدام از این ماه‌ها هشت تن کاهش صادرات زعفران داشته‌ایم. این در حالی است که مصرف زعفران در کشورها رشد داشته است و این نشان می‌دهد که دلیل قاچاق این محصول در کشور ما موانع صادراتی است. امیدواریم فروش ارز به صورت توافقی هم در دستورکار دولت قرار گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: دولت باید صادرکننده را موظف به صادرات زعفران به میزانی که می‌خواهد، کند، در این صورت ارز به کشور وارد و صادرکننده هم متعهد می‌شود ارز را برگرداند که اگر تبعیت نکرد دولت جریمه‌هایی را در نظر بگیرد البته که تا الان هم هر چه زعفران از مبادی قانونی از کشور خارج شده ارز آن به کشور برگشته است.

وی افزود: خواسته صادرکننده این است که ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی به فروش برسد تا در نهایت از قاچاق این محصول جلوگیری کند. مسلما زعفران، جایگاه ویژه‌ای در سال‌های گذشته در دنیا پیدا کرده است، ولی متاسفانه زعفران‌هایی که به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود با کیفیت نیست و این وِجهه زعفران کشور را در بازارهای جهانی به مرور خدشه‌دار می‌کند.

میری با اشاره به اینکه در همین وضع موجود، قیمت زعفران در بازارهای جهانی با زعفرانی که از کشاورز خریداری می‌شود حدود ۳۰ درصد فرق دارد و کمتر است گفت: دلیلش این است که زعفران‌هایی که به کشورهای هدف عرضه می‌شود زعفران‌هایی با کیفیت پایین و تقلبی است. در واقع دلال و قاچاقچی توان رقابت را از صادرکننده گرفته و مشتری که شناختی از این بازار ندارد تصورش بر این است که ما زعفران را گران به فروش می‌رسانیم. این موضوع اکنون به یک معضل برای صادرکننده تبدیل شده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید کرد: از دولت تقاضا داریم همان‌طور که در بحث حذف تعرفه عوارض آب مجازی از صادرکننده حمایت کردند در راستای گسترش صادرات، به فروش ارز حاصل از صادرات که به صورت توافقی در بازار انجام شود اقدام کنند.

وی موظف شدن صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادارت برابر فاکتورهای فروش، فروش ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکننده به صورت توافقی و موظف کردن واردکنندگان کالاهای لوکس از سوی دولت برای دریافت ارز مورد نظرشان از صادرکنندگان زعفران به صورت توافقی را از جمله پیشنهاداتی برای جلوگیری از قاچاق و حفظ جایگاه زعفران برشمرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران صورت توافقی ارز حاصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۵۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با حفر چاه های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر شنبه در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، اظهار کرد: با توجه به کم شدن آب‌های سطحی و نیز مصرف بی رویه آب‌های زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت‌های آب بر باید تشدید شود.

وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را در انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.

وی یادآور شد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان بر اساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.

به گفته این مقام قضائی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.

کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان، اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری اشتغال برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته‌اند، طبق اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.

مدعی العموم استان در پایان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.

کد خبر 6089909